تأسيس الشركات في دبي عبر ثلاث مراحل إجراءات تأسيس الشركات مشكلة كبيرة تواجه المستثمرين بمختلف أحجام تمويلات شركاتهم المعنية ورؤوس أموالهم في معظم البلدان في العالم حيث يواجه المستثمر عقبات كثيرة في الإجراءات مثل الروتين المطول والأوراق المطلوبة التي لا تنتهي والمصالح الحكومية الكثيرة التي يجب أن تمر عليها قبل البدء بإنشاء الشركة وغيرها الكثير من العقبات. ولكن تمنحك دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل فرصة ممكنة لتأسيس الشركات في دبي عبر ثلاث مراحل فقط، لتذلل بذلك جميع العقبات أمام المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في دبي.
وتنقسم مراحل التأسيس للشركات في دبي إلى ثلاث مراحل مختلفة، فالمرحلة الأولى، هي مرحلة الاسم التجاري والموافقة المبدئية، ويتحتم عليك في هذه المرحلة اختيار اسم تجاري يتناسب مع طبيعة النشاط المنوط بالشركة التي تنوي تأسيسها القيام به. أما الموافقة المبدئية فهي تكون موافقة على أسماء الشركاء المؤسسين للشركة وعلى الأنشطة المراد ممارستها من خلال الشركة وكذلك يجب الموافقة على جنسيات الأشخاص الشركاء في الشركة. ويمكنك إتمام هذه الخطوة من خلال بعض الأماكن المحددة، مثل الموقع الإليكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية ومكاتب الشركاء الإستراتيجيين، ومكاتب المحاماة، وفروع الدائرة.
الجهات المعنية
توجد علاقة قوية بين دائرة التنمية الاقتصادية بالدوائر والهيئات المحلية والاتحادية وذلك لتسهيل الإجراءات حيث أنه يوجد لدي الدائرة أكثر من 2000 نشاط تجاري ومهني وصناعي. وتتطلب بعض الأنشطة موافقات من جهات أخرى غير الدائرة، ويكون ذلك حسب النشاط المنوط بالشركة المراد تأسيسها القيام به. كما أنه قامت دائرة التنمية الاقتصادية بربط كل الأنشطة بالجهات المعنية بها حسب التخصص، وتتوزع على النحو التالي:
- الجهات التي تم الاتفاق معها لإصدار الرخصة، وإعلامها عن طريق النظام الالكتروني بغرض المتابعة لاحقًا.
- الربط عن طريق النظام، حيث تتوقف المعاملة حتى تتم الموافقة عليها من الجهات المعنية
- إحضار شهادة من الجهة المعنية، في حال عدم ربط تلك الجهة مع دائرة التنمية الاقتصادية.
أما المرحلة الثانية، فهي المرحلة التي يتم فيها إبرام عقد تأسيس الشركة، وفي هذا العقد يُحدد بوضوح أسماء الشركاء في الشركة وجنسياتهم والغرض من إنشاء الشركة. كما يجب تحديد اسم مدير الشركة، والاسم التجاري الذي قد تم اختياره وحجزه مُسبقًا للشركة. وأيضًا، يجب تحديد رأس المال المدفوع في تأسيس الشركة بالإضافة إلى حصص الشركاء المخصصة لهم. ويتجه مؤسس الشركة بعد ذلك إلى أماكن توثيق العقد والتي تكون لدى كاتب العدل في محكمة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وفرع الدائرة في البرشاء وفرع الدائرة في الطوار.
دورة بدء وتأسيس الشركات في دبي
تسري عملية تأسيس الشركات على النحو التالي:
- دائرة التنمية الاقتصادية، ومهمتها إصدار الرخصة
- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومهمتها استخراج إقامة المستثمرين بعد فتح ملف للمنشأة، والحصول على رخصة مؤقتة من الدائرة الاقتصادية
- وزارة العمل، ومهمتها فتح ملف منشأة عمالية للبدء في تعيين العمالة المناسبة للشركة.3-
- فتح حساب بنكي واستئجار مقر للشركة وممارسة العمل.
وبذلك نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة لتأسيس الشركات في دبي، وهي مرحلة إصدار الرخصة. وفي هذه المرحلة تتم كل المعاملات في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وتشمل هذه المرحلة الآتي:
- حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية بدائرة التنمية الاقتصادية.
- دفع الرسوم المستحقة.
- توفير عقد الإيجار الذي يثبت استئجاراك لمقر الشركة إلى دائرة التنمية الاقتصادية.
- إصدار لسجل التجاري.
وبذلك تكون قد انتهت كل المعاملات والمراحل الثلاثة الخاصة بإنشاء وتأسيس الشركات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الأشكال القانونية التي يستطيع مواطن الدولة ممارستها
يجوز لمواطني الدولة ممارسة جميع الأنشطة بأي شكل من الأشكال القانونية وفقًا لشروط كل نشاط. ويمكن لهم إنشاء الشركات التالية
1- مساهمة خاصة أو عامة.
2- أعمال مدنية.
3- ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو توصية بسيطة.
4- مؤسسة فردية.
الأشكال القانونية التي يمكن ممارستها من قبل الشركات الأجنبية
يجوز للشركات المؤسسة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مزاولة أحد الأنشطة بأحد الأشكال القانونية، تحت مسمى فرع شركة أجنبية. كما يجوز للشركات الأجنبية فتح فروع لها في دبي في بعض الأنشطة مثل، مكاتب التنفيذ التجاري، والأنشطة المهنية، لكن ذلك يشترط وجود وكيل مواطن للشركة. ويمكن أيضًا تأسيس:
· شركة مساهمة عامة أو خاصة، وفيها يشترط وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة الإمارات، بحيث لا تقل حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
· شركة ذات مسؤولية محدودة، وفيها يشترط وجود شريك أو أكثر من مواطني الدولة، بحيث لا تقل حصتهم عن 51% من رأس المال المدفوع.
الأشكال القانونية التي يمكن ممارستها من قبل مواطني مجلس التعاون الخليجي
يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة معظم الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية. كما يجوز لهم تأسيس مؤسسات فردية. ويتم ذلك عن طريق عدة خطوات:
- اختيار الاسم التجاري للمنشأة، حسب الشروط والقوانين والحصول على موافقة مبدئية.
- الحصول على موافقة الدائرة من مراكز الخدمة أو الموقع الالكتروني.
- تحديد الشكل القانوني للمنشأة بناءً على نوعية النشاط المطلوب وعدد المتقدمين بالطلب وجنسياتهم.
- توفير جميع متطلبات وشروط الترخيص.
استئجار موقع مزاولة العمل والتأكد من مدى ملائمته لممارسة النشاط.
دفع الرسوم والحصول على الترخيص التجاري النهائي.
تقديم مستندات المنشأة إلى أحد فروع الدائرة واستكمال الإجراءات النهائية.
الأشكال القانونية التي يمكن للأجانب ممارستها
يجوز لشخصين تأسيس شركة أعمال مدنية بغرض مزاولة نشاط مهني، بشرط تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الدولة، او دخوله شريكًا معهم. ويحق لهم تأسيس:
· مؤسسة فردية مهنية: يشترط فيها تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الإمارات مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بكل نشاط.
· شركة مساهمة خاصة: يشترط فيها وجود شريك مواطن أو أكثر، ويمكن تملك 49% من الشركة، وإذا كان لديه شريك خليجي يجب وجود شريك مواطن بنسبة 51%.
يمكنك طلب المساعدة والاستشارات القانونية لتأسيس شركتك والاستثمار في دبي، من أجل مستقبل ناجح في عالم الأعمال.
هل تريد أن تبدأ الخاص بك الأعمال التجارية الخاصة في دبي؟ يمكنك الاتصال بفريق الخبراء لدينا و وسوف تأخذ من هناك.
كل ما عليك فعله هو التواصل معنا
