في أعقاب التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات الإماراتية (المملوكة بالكامل لبر دبي الرئيسي) والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران، لم يعد من الملزم لرواد الأعمال الأجانب أن يكون لديهم شركاء مواطنين لتأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة. حيث صرح وزير الاقتصاد عبد الله بن توك المري إن مضاعفة الفائدة من الأجواء التنافسية التي تتميز بها هو الهدف الرئيسي من تشجيع حكومة الإمارات العربية المتحدة للأنشطة التجارية. وفي العام الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قانون يسمح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100%. وكان هذا أحد التدابير العديدة الرامية إلى اجتذاب الاستثمار والأجانب الذين تضرروا بشدة جراء تفشي فيروس كورونا. حيث أًصبح بإمكان الأجانب امتلاك ما يصل إلى 100 في المائة في “المناطق الحرة، بموجب القوانين السابقة التي صدرت أول مرة في عام 2018”.
فقد كان القانون السائد الذي ينبغي على الأجانب الراغبين في إنشاء مشروع تجاري في البر الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة اتباعه هو إيجاد شريك من المواطنين الإماراتيين وقد كان قانون الشركات الإماراتية يتضمن هذا الشرط.
وعلى الرغم من الانطباع السائد بأنه من الممكن تعديل السلطة الاقتصادية لحملة الأسهم الدوليين والمحليين إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالملكية واتخاذ القرار في الشركة، لا يزال هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات بشأن جدوى هذه الترتيبات.
أبرز بنود القانون الجديد
وتماشياً مع القوانين الصادرة حديثا، التي تنص على إمكانية التملك بنسبة 100% للأجانب في البر الرئيسي فقد تم إدخال بعض التعديلات الرئيسية التالية على أنشطة المستثمرين والمساهمين:
– بالنسبة للتسجيل التجاري في دبي، لم تعد شركات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى امتلاك أغلبية أسهم المساهمين والممثلين المحليين في الإمارات.
– ووفقا لسياسة الإمارات العربية المتحدة التي صيغت في شكل قرار من مجلس الوزراء.
– السماح لرأس المال الأجنبي بتملك منظمات تجارية تابعة للإمارات ، أي الشركات في البلد.
– إن العروض العامة الأولية (IPO) تسمح للشركات المدرجة في البورصة ببيع 70% من أسهمها. وكانت هذه النسبة في السابق لا تتجاوز 30%.
– إذا اتخذت الشركة، عن طريق مديريها أو أحد الشركاء، إجراءات تسببت في خسارة الإيرادات ، يكون لصاحب الشركة الحق في مقاضاة الشركة المدرجة في القائمة أمام المحكمة.
– يسمح للحكومات المحلية الاعتراف بالرسملة والنسبة المئوية للملكية والموافقة اللازمة للأعمال التجارية على الأرض وفقا للمبادئ التوجيهية لقرار مجلس الوزراء. وكانت هذه السلطات في السابق تقتصر على وزارة الاقتصاد أو القطاع الاقتصادي لكل إمارة.
– لم تعد رئاسة الاجتماعات حكرا على الإماراتيين؛ ويمكن أن يرأسها أجانب.
– وبالمثل، تم أيضا رفع الحظر المفروض على الأجانب من العمل كأعضاء في مجلس الإدارة.
– وبسبب الوباء العالمي، سيجري الاجتماع العام لحملة الأسهم أيضا تصويتا تلقائيا.
– إمكانية عزل عضو مجلس الإدارة أو رئيس الشركة من منصبه بسبب إساءة استخدام السلطة.
ما هو السبب الذي يجعل الإمارات تسمح بالملكية الكاملة للأجانب؟
تحاول الإمارات العربية المتحدة تعزيز شعبيتها بالنسبة للمشترين العالميين ومنظمي المشاريع والشركات الناشئة وأفضل أسواق المواهب في مختلف أنحاء العالم، وتسعى جاهدة إلى تيسير إنشاء الأعمال التجارية من خلال إزالة الحواجز القائمة وانفتاح الاقتصاد، ودفع الدولة إلى وضع أقوى في الوقت الذي تستعد فيه للسنوات 50 المقبلة.
كيف يمكن أن يؤثر قانون الملكية الكاملة على الشركات الناشئة
وفي الحديث عن المرونة في إنشاء مشروع تجاري ، يتمتع المستثمرون الجدد في سوق الإمارات بميزة استراتيجية. ويمكن الآن لغير الإماراتيين من جميع الجنسيات أن يمتلكوا أعمالهم بالكامل بموجب التشريع الجديد ، ما داموا يعملون في إحدى الصناعات المسموح بها.
كيف سيؤثر قانون الملكية على الأعمال التجارية القائمة
يمكن تجديد تسجيل شركة قائمة تابعة لشركة محدودة المسؤولية عن طريق بيع أسهم مواطني الإمارات العربية المتحدة للأجانب وجعلهم المالك الوحيد للشركة.
ووفقاً للتعديل، يتعين على الشركات القائمة “تغيير مواقعها” بحلول 2 كانون الثاني/يناير 2022. لجعل النصاب القانوني والإشعار ومواصفات الاجتماعات متوافقة مع التعديل، قد يلزم تعديل مواد الارتباط الخاصة بالمكاتب المحلية.
كيف يمكن لإتقان أن تساعدك
نسعى في إتقان إلى توضيح جميع المعايير ومتطلبات الأعمال حتى نتمكن من تقديم مشورة مهنية احترافية وموثوقة بشأن القوانين والأنظمة الحالية، واطلاع عملائنا على كافة حقوقهم، وتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة تلائم احتياجاتهم وميزانيتهم.
احجز موعد الآن مع أحد المتخصصين لدينا للإجابة على جميع أسئلتك واستفساراتك المتعلقة بتأسيس الشركات.
تواصل معنا اليوم واحصل على استشارة مجانية لتنفيذ جميع خطط أعمالك!
